بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
أعجب ما يكون هذا الإنسان الذي خلقه الله (سبحانه وتعالي) , ووصفه(سبحانه وتعالي) بأنه ظلوم جهول, فمهما وصل الإنسان من علم ومعرفه فهو متباين الفكر والآراء ومختلف في العقيدة , ويرجح ذلك كونه يحب الظهور والتميز , وهو في حقيقة نفسه يعلم أنه لا حول له ولا قوة , ويعلم أيضا هذا الإنسان أنه أجوف ولا يملك من أمره شئ , وهو بذلك يقر في التباين في عدد لا يملك أن يحصرها ، دون ان ينفي الغرور المستقر في ذاتيته ، والبحث عن هذه المتباينات والروابط الجامعة لها وضرورياتها يحاور نفسا متباينة لا تملك من أمرها شيئا لا علم لها ولا وظيفة ناشئة من دخيلة تجمع طمعا لا حدود لها.
فاستخلاص الصفات النوعية للظاهرة االكامنة في طبيعتها الداخلية وحدودها المحورية وأبعادها الخارجية.
فنجد من هذه المحوريات الأدبيه أو الفقهية أو الفكرية أو السياسيه وكافة المتغيرات في مناحي الحياة لها وظيفة دائمة ومبادىء غير محددة في أي مكان أو زمان لكي"يحاكي"ذلك تلك الحقيقة المخادعة , ومسارها المخادع وطابعها الشمولي والكلي وأيضا الجزئي المتحقق من خلال الانغراس في معترك الحياة الواقعية فالتعبير بالكلمة عن موقف أو مواقف كامنة في داخل الإنسان وذاتيته يوجد علاقة بين الحياة ودخيلة ذلك الإنسان المغرور.
فالآثار السلبية التي يخلفها تغلغل حديث النفس الفاسد , بأن يصبح الإنسان متعديا لحقوق نفسه الي سلب حقوق الغير وهو يحسب أحدي أمرين الأمر الأول متعديا لقوله (سبحانه وتعالي) – (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .)
فنجد من هذه المحوريات الأدبيه أو الفقهية أو الفكرية أو السياسيه وكافة المتغيرات في مناحي الحياة لها وظيفة دائمة ومبادىء غير محددة في أي مكان أو زمان لكي"يحاكي"ذلك تلك الحقيقة المخادعة , ومسارها المخادع وطابعها الشمولي والكلي وأيضا الجزئي المتحقق من خلال الانغراس في معترك الحياة الواقعية فالتعبير بالكلمة عن موقف أو مواقف كامنة في داخل الإنسان وذاتيته يوجد علاقة بين الحياة ودخيلة ذلك الإنسان المغرور.
فالآثار السلبية التي يخلفها تغلغل حديث النفس الفاسد , بأن يصبح الإنسان متعديا لحقوق نفسه الي سلب حقوق الغير وهو يحسب أحدي أمرين الأمر الأول متعديا لقوله (سبحانه وتعالي) – (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .)
والأمر الثاني يتناسي تعظيم خالقه (سبحانه وتعالي) . فيصبح متعامي عن حقيقة وجوده في الكون ولن أقول عن حقيقة وجوده في الأرض فننظر مثلا لذلك المخلوع يقيم له قبر به من متع الحياة وصنوفها في مظهرها الرفاهيه وفي حقيقتها ستشتعل عليه نارا وهو يعلم أنه صنعة الله (سبحانه وتعالي) وهو مخلوق من مادة الأرض بل من عناصر الأرض وكما قال أمير المؤمنيين
عمر بن عبد العزيز لمن مدحه ابتغاء أن ينعم عليه بلعاعة من لعاة الدنيا إذا به يقول له يا هذا لو رأيتني بعد دفني بكذا وكذا لوليت مني فرارا ولمولئت رعبا
ولكنه الكبر والغرور من وحي المثل المصري يا فرعون إيه اللي فرعنك قال لم أجد من يصدني.
فسبحان من له الدوام (سبحانه وتعالي)
فنجد المفسدين في الأرض يعرضون بالتنازل عن جزء من ثروتهم , تخيلوا اللصوص حتي وهم في قبضت العدالة الحائرة أو الجريحة لا يفكرون الا في غسيل الأموال المسروقة مقابل العفو عنهم والحقيقة تنفيذ أمر الله (سبحانه وتعالي) فيهم أوجب هم سرقوا وقتلوا ونهبوا وأفسدوا وعلي رأسهم المخلوع الذي نسي الله (سبحانه وتعالي) فأنساه (سبحانه وتعالي) نفسه.
لدرجة وهو مسجا علي سرير الموت يكذب لإن الذنوب تعمي البصر والبصيرة ولو كان سليم النظر والذنوب تغيب العقل وتجعله في أحط درجة من الضلال و رغم كبر سنه فهو يعي تماما كل من حوله وما يقول .
ولذلك نرجح أن ما يحدث يجب أن نحصره فيما يأتي من معاني بغض النظر ان كانت ساميه أو غير ساميه
1- يجب عدم ادخال الظواهر الاجتماعية في السياسة أو تسييسها لإن الظواهر الإجتماعية تحسب علي السلوك والعادات والإحتياجات اليومية لإستمرارية الحياة ، فقديما كان ثمة فرق واضح بين الأخلاق والإنحطاط ، وفي الحاضر الظواهر الإجتماعية فسدة أو اختلطت بالفساد بل وصلت إلى الظواهر الطبيعية ،
فالظواهر الإجتماعية والظواهر الطبيعية هي حقيقة من حقائق الوجود الإنساني لا يمكن تجنبها ، وكل فرد يجد نفسه مشتركًا بطريقة ما في شكل من أشكال النظم الإجتماعية أو الظواهر الطبيعية ، وإذا كان المرء لا يمكنه تجنب الأخطاء ، فإنه بالضرورة لا يمكنه تجنب النتائج المتولدة عنها . لذلك نجد أن ظاهرة اجتماعية واحدة لها علاقة وثيقة بما يحدث من فوران بالحياة المجتماعية
2- يجب عدم تناسي الظلم وتركه في أرض الواقع دون المساس به يجعل أن الداء يزداد عنفا وضراوة وتزداد احلام غير المفسدين الي فساد ينهش في كل مظاهر الحياة ولذلك وجب علي العدول من الناس عندما يمكن الله لهم ازاحة الظلم وتحقيق أمره (سبحانه وتعالي) ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) كأن الله (سبحانه وتعالي) يأمرنا بتنفيذ مشيئته في المفسدين ولا دخل للعفو فيها أنظر الي المفسدين يعرضون التنازل عن جزء مما سرقوه مدعين أنه جزء من ثروتهم وهم أنفسهم فاسدين سرقوا ويسخرون بذلك من شعب وصل الي حد الهاوية .
3- تعدد وظائف الظلم بمفهوم تعدد الظلم ذاته الكامن في المنظومة الداخلية للظالم ، والتي تسمح بوجه عام ، في قراءات مختلفة لقراءات عدة للمظالم ، ومن هنا يمكن البحث عن الجوانب التي تؤدي الي الظلم وقراء تها التعددية .ووحدة الظلم أيا كان منشأه لا تؤدي أبدًا إلى وحدة فهمه تلَقيًا ، فالعدالة وهي محمله بهموم الفساد ، يتم إسقاطها شعوريا أولا شعوريًا على مضمون النص المقروء ، بصرف النظر عن انتمائه إلى الدين أو القانون من عدمه.
4- مركزية الإختلاف وارتباطها في الصراع الدائر لدي المتصارعين الي السلطة ، لكونها تَظهر حين يُوْجد التنافس على الأهداف وعلى وسائل تحقيقها سواء في مؤسسة محلية صغرى مثل المدرسة والمنزل ، أو على مستوى النظام العام ، وفي المقابل كل عمل اجرامي , لابد أن ينظر اليه برصد الصراع الاجتماعي أو الصراع الطبيعي ، ويعد هذا الصراع تفتح النوافذ على مصاريعها للنص التأديبي والفعل الوظيفي .
5- بلاغة الخطاب الإجرامي : غالبًا ما نتعرف عليه من الأحداث الإجرامية من خلال الفعل المتستر من الفاعل ذاته ، من مشاهدة الأخبار بكل وسائل الإعلام المرئية أو السمعية أو المقروءه مجتمعة أو منفرده، وإذا كانت الأنظمة الفاسده تحاول أن تكتسب الشرعية " فإن الشرعية تأتي في النهاية ، ( لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمة صوامع وبيع يذكر فيها اسم الله ).
فالدفاع عن الظلم يكون أحيانًا نظامًا للأفكار المرتبطة بالتصور أكثر من ارتباطها في الواقع ، ولذلك كان الظلم حتى في أشد حالاته تجريدًا غير منبت الصلة عن التجربة الواقعية.
وتبدو الحقوق عملية فكرية محملة بوعي زائف ، بينما تسعي العدالة إلى تفسير العالم المحيط من خلال الوصف ، ولا يتم ذلك بقصد التزييف والضرر ، وإنما من أجل رسم حالة مثالية يجب التطلع إليها . وتقبل بالظلم هن غير قصد بل الجمود أحيانًا ، لكن الحق يرفض ويأبى الجمود ،. فالقوانين هي الوثيقة التي يتعامل معها القضاة في المعترك الوضعي ،
فكأن المادة الخيالية تدخل في شرايين واضعي القوانين الوضعية ، و نسيج النصوص القانونية مع ملاحظة أن واضعي القانون يحوّل هذه المادة بمقاييس عالمه الخاص فتلتبس في ثوب جديد ؛ علي أنها الحق وهي أقرب الي الباطل.
ونصل بعد هذا إلى سؤال هام مؤداه هل المادة القانونية التي يضعها واضعي القوانين من صنع دارسي عالم الفوضي ؟ أم أنها من واضعي رؤية ما من فئة من واضعي القانون ، بفعل بشري وبواعثه النفسية ، وحدود مهمة الإنسان في الحياة وعلاقاته .وهذه الرؤية قد تكون ممتثلة للواقع المحدود ويصلح لزمن معين ولفيئة معينة أو تجاوزالحدود وتخطيها .
ويمكن القول إن الرؤية المتمثلة في المصالح تخدم الظلم ، وتقدم الظلم بصورة ساكنة مستقرة ، أما الرؤية التجاوزية فإنها تقدم الحقوق العادلة بصورة تموج بالحركة والحيوية ، إذ تجسد التناقضات الماثلة في الواقع القانوني ، وهو ما يرتقي في العمل القضائي لرجال القضاء من الناحية الفنية والجمالية للوصول الي الحق والحق ما دونه من محيص والبعد كل البعد عن الظلم .
ونتساءل في هذا المقام ، أيهما أهم في العمل القضائي الموقف أم الإطار الفني ؟ ثمة من لا يهتم إلا بالموقف بصرف النظر عن الصياغة الفنية ، وهناك من يوجه اهتمامه إلى إطار الفني أو التشكيل الموقفي والفني.
وكلاهما مخطىء ؛ لأن الاهتمام بالفكرة والموقف بصرف النظر عن متطلبات التشكيل يجعل العمل القضائي أقرب ما يكون تميل كافته الي الظلم ، ولا يختلف اثنان على أن العدل رهين بالإيحاء والإيماء والتصوير والتجسيد وليس من مهمته تقديم الفوضي بل الضرب علي العابثين لإمن الناس والقضاء عليهم يصل زروته الي تصفيته لهؤلاء الظلمة . كما أن الاهتمام بالتشكيل القضائي دون الإهتمام برجال القضاء وموقفهم المشرفة هو ضرب من العبث أي عمل لإجادته ولا يهتم به يعد عملًا قاصرًا لأن العمل القضائي لا يخلو من موقف يصل بالإصتدام بالحكام والسلطة ،
فالقاضي لا يخكم لنفسه ، كما انه لا يحكم ليظهر براعته الفنية والقانونية ، وإنما يحكم بوحي من ظلم قد تؤرقه وتقلقه ، وقد يهدف إلى أن يشاركه أكبر عدد ممكن من رجال القضاء والقانون ، والقاضي الواعي أمامه مهمة سامية تتمثل في إقامة علاقة صحيحة ومتوازنة بين وعيه الفكري ووعيه الفني والقضائي والديني ، تتسم بالتآزر والتآلف والانسجام.
ومن المسوغ أن نطرح سؤالًا مفاده : هل ثمة مدخل ، أو اقتراب علمي لدراسة الفصل بين الهيئة القضائية والهيئات المتداخلة في شئونها ؟ أحسب أنه ثمة عدة مداخل لدراسة ذلك من منظور كيفية التعدي علي حقوق الغير ، أحدها القيم ويستند هذا المدخل على أن مفهوم القيمة يحمل في طياته ما يجعله عنصرًا مهمًا في حقول معرفية وإنسانية من بينها القضاء والإقتضاء ، وذلك لأنه مفهوم متعدد المعاني إلى حد بعيد.
فالقيم موجودة في مختلف الأشياء في الكون بقدر ما هي موجودة في ضمائر الناس وسلوكهم وهذا الوجود لا يتسم بالوحدانية حتى في داخل المجتمع الواحد ، إذ يحدث أحيانًا تضارب بين القيم ، لا سيما حين تكون بصدد مواجهة صراع قاعدي حاد يمر به مجتمع معين في فترة ما. وهذا الفضاء الواسع من المعاني والتجليات الذي يحيط بمفهوم القيمة القضائية ، يجعل استخدامها مفتوحًا أمام الباحثين في كثير من مجالات المعرفة. فعلماء النفس ينظرون إلي اقامة العدل والقضاء علي الظلم على أنها قريبة من الاتجاهات والميول والعواطف والحاجات والدوافع النفسية ، والأنثروبولوجيون يرون أنها روح الشعب ، ونمط الثقافة ، وأسلوب الحياة.
والاقتصاديون ينظرون إلي القضاء والقانون على أنه ثمن الأشياء الذي يحدده الانتفاع بها ، والفلاسفة يرونه حاضرة في المثل العليا التي تشكل إطارًا مرجعيًا للحق والخير والجمال والعدل ولو كان به ظلم ، وتدور عند الفقهاء حول الحلال والحرام الذي يحدده النص الديني ، ويتعامل علماء السياسية والاجتماع على أنه أمر مرتبط بالمصالح والأعراف والأيديولوجيات والحقوق والواجبات ، وأنها تمثل الناحية المعنوية للوجود الآمن .
ولذلك نرجح أن ما يحدث يجب أن نحصره فيما يأتي من معاني بغض النظر ان كانت ساميه أو غير ساميه
1- يجب عدم ادخال الظواهر الاجتماعية في السياسة أو تسييسها لإن الظواهر الإجتماعية تحسب علي السلوك والعادات والإحتياجات اليومية لإستمرارية الحياة ، فقديما كان ثمة فرق واضح بين الأخلاق والإنحطاط ، وفي الحاضر الظواهر الإجتماعية فسدة أو اختلطت بالفساد بل وصلت إلى الظواهر الطبيعية ،
فالظواهر الإجتماعية والظواهر الطبيعية هي حقيقة من حقائق الوجود الإنساني لا يمكن تجنبها ، وكل فرد يجد نفسه مشتركًا بطريقة ما في شكل من أشكال النظم الإجتماعية أو الظواهر الطبيعية ، وإذا كان المرء لا يمكنه تجنب الأخطاء ، فإنه بالضرورة لا يمكنه تجنب النتائج المتولدة عنها . لذلك نجد أن ظاهرة اجتماعية واحدة لها علاقة وثيقة بما يحدث من فوران بالحياة المجتماعية
2- يجب عدم تناسي الظلم وتركه في أرض الواقع دون المساس به يجعل أن الداء يزداد عنفا وضراوة وتزداد احلام غير المفسدين الي فساد ينهش في كل مظاهر الحياة ولذلك وجب علي العدول من الناس عندما يمكن الله لهم ازاحة الظلم وتحقيق أمره (سبحانه وتعالي) ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) كأن الله (سبحانه وتعالي) يأمرنا بتنفيذ مشيئته في المفسدين ولا دخل للعفو فيها أنظر الي المفسدين يعرضون التنازل عن جزء مما سرقوه مدعين أنه جزء من ثروتهم وهم أنفسهم فاسدين سرقوا ويسخرون بذلك من شعب وصل الي حد الهاوية .
3- تعدد وظائف الظلم بمفهوم تعدد الظلم ذاته الكامن في المنظومة الداخلية للظالم ، والتي تسمح بوجه عام ، في قراءات مختلفة لقراءات عدة للمظالم ، ومن هنا يمكن البحث عن الجوانب التي تؤدي الي الظلم وقراء تها التعددية .ووحدة الظلم أيا كان منشأه لا تؤدي أبدًا إلى وحدة فهمه تلَقيًا ، فالعدالة وهي محمله بهموم الفساد ، يتم إسقاطها شعوريا أولا شعوريًا على مضمون النص المقروء ، بصرف النظر عن انتمائه إلى الدين أو القانون من عدمه.
4- مركزية الإختلاف وارتباطها في الصراع الدائر لدي المتصارعين الي السلطة ، لكونها تَظهر حين يُوْجد التنافس على الأهداف وعلى وسائل تحقيقها سواء في مؤسسة محلية صغرى مثل المدرسة والمنزل ، أو على مستوى النظام العام ، وفي المقابل كل عمل اجرامي , لابد أن ينظر اليه برصد الصراع الاجتماعي أو الصراع الطبيعي ، ويعد هذا الصراع تفتح النوافذ على مصاريعها للنص التأديبي والفعل الوظيفي .
5- بلاغة الخطاب الإجرامي : غالبًا ما نتعرف عليه من الأحداث الإجرامية من خلال الفعل المتستر من الفاعل ذاته ، من مشاهدة الأخبار بكل وسائل الإعلام المرئية أو السمعية أو المقروءه مجتمعة أو منفرده، وإذا كانت الأنظمة الفاسده تحاول أن تكتسب الشرعية " فإن الشرعية تأتي في النهاية ، ( لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمة صوامع وبيع يذكر فيها اسم الله ).
فالدفاع عن الظلم يكون أحيانًا نظامًا للأفكار المرتبطة بالتصور أكثر من ارتباطها في الواقع ، ولذلك كان الظلم حتى في أشد حالاته تجريدًا غير منبت الصلة عن التجربة الواقعية.
وتبدو الحقوق عملية فكرية محملة بوعي زائف ، بينما تسعي العدالة إلى تفسير العالم المحيط من خلال الوصف ، ولا يتم ذلك بقصد التزييف والضرر ، وإنما من أجل رسم حالة مثالية يجب التطلع إليها . وتقبل بالظلم هن غير قصد بل الجمود أحيانًا ، لكن الحق يرفض ويأبى الجمود ،. فالقوانين هي الوثيقة التي يتعامل معها القضاة في المعترك الوضعي ،
فكأن المادة الخيالية تدخل في شرايين واضعي القوانين الوضعية ، و نسيج النصوص القانونية مع ملاحظة أن واضعي القانون يحوّل هذه المادة بمقاييس عالمه الخاص فتلتبس في ثوب جديد ؛ علي أنها الحق وهي أقرب الي الباطل.
ونصل بعد هذا إلى سؤال هام مؤداه هل المادة القانونية التي يضعها واضعي القوانين من صنع دارسي عالم الفوضي ؟ أم أنها من واضعي رؤية ما من فئة من واضعي القانون ، بفعل بشري وبواعثه النفسية ، وحدود مهمة الإنسان في الحياة وعلاقاته .وهذه الرؤية قد تكون ممتثلة للواقع المحدود ويصلح لزمن معين ولفيئة معينة أو تجاوزالحدود وتخطيها .
ويمكن القول إن الرؤية المتمثلة في المصالح تخدم الظلم ، وتقدم الظلم بصورة ساكنة مستقرة ، أما الرؤية التجاوزية فإنها تقدم الحقوق العادلة بصورة تموج بالحركة والحيوية ، إذ تجسد التناقضات الماثلة في الواقع القانوني ، وهو ما يرتقي في العمل القضائي لرجال القضاء من الناحية الفنية والجمالية للوصول الي الحق والحق ما دونه من محيص والبعد كل البعد عن الظلم .
ونتساءل في هذا المقام ، أيهما أهم في العمل القضائي الموقف أم الإطار الفني ؟ ثمة من لا يهتم إلا بالموقف بصرف النظر عن الصياغة الفنية ، وهناك من يوجه اهتمامه إلى إطار الفني أو التشكيل الموقفي والفني.
وكلاهما مخطىء ؛ لأن الاهتمام بالفكرة والموقف بصرف النظر عن متطلبات التشكيل يجعل العمل القضائي أقرب ما يكون تميل كافته الي الظلم ، ولا يختلف اثنان على أن العدل رهين بالإيحاء والإيماء والتصوير والتجسيد وليس من مهمته تقديم الفوضي بل الضرب علي العابثين لإمن الناس والقضاء عليهم يصل زروته الي تصفيته لهؤلاء الظلمة . كما أن الاهتمام بالتشكيل القضائي دون الإهتمام برجال القضاء وموقفهم المشرفة هو ضرب من العبث أي عمل لإجادته ولا يهتم به يعد عملًا قاصرًا لأن العمل القضائي لا يخلو من موقف يصل بالإصتدام بالحكام والسلطة ،
فالقاضي لا يخكم لنفسه ، كما انه لا يحكم ليظهر براعته الفنية والقانونية ، وإنما يحكم بوحي من ظلم قد تؤرقه وتقلقه ، وقد يهدف إلى أن يشاركه أكبر عدد ممكن من رجال القضاء والقانون ، والقاضي الواعي أمامه مهمة سامية تتمثل في إقامة علاقة صحيحة ومتوازنة بين وعيه الفكري ووعيه الفني والقضائي والديني ، تتسم بالتآزر والتآلف والانسجام.
ومن المسوغ أن نطرح سؤالًا مفاده : هل ثمة مدخل ، أو اقتراب علمي لدراسة الفصل بين الهيئة القضائية والهيئات المتداخلة في شئونها ؟ أحسب أنه ثمة عدة مداخل لدراسة ذلك من منظور كيفية التعدي علي حقوق الغير ، أحدها القيم ويستند هذا المدخل على أن مفهوم القيمة يحمل في طياته ما يجعله عنصرًا مهمًا في حقول معرفية وإنسانية من بينها القضاء والإقتضاء ، وذلك لأنه مفهوم متعدد المعاني إلى حد بعيد.
فالقيم موجودة في مختلف الأشياء في الكون بقدر ما هي موجودة في ضمائر الناس وسلوكهم وهذا الوجود لا يتسم بالوحدانية حتى في داخل المجتمع الواحد ، إذ يحدث أحيانًا تضارب بين القيم ، لا سيما حين تكون بصدد مواجهة صراع قاعدي حاد يمر به مجتمع معين في فترة ما. وهذا الفضاء الواسع من المعاني والتجليات الذي يحيط بمفهوم القيمة القضائية ، يجعل استخدامها مفتوحًا أمام الباحثين في كثير من مجالات المعرفة. فعلماء النفس ينظرون إلي اقامة العدل والقضاء علي الظلم على أنها قريبة من الاتجاهات والميول والعواطف والحاجات والدوافع النفسية ، والأنثروبولوجيون يرون أنها روح الشعب ، ونمط الثقافة ، وأسلوب الحياة.
والاقتصاديون ينظرون إلي القضاء والقانون على أنه ثمن الأشياء الذي يحدده الانتفاع بها ، والفلاسفة يرونه حاضرة في المثل العليا التي تشكل إطارًا مرجعيًا للحق والخير والجمال والعدل ولو كان به ظلم ، وتدور عند الفقهاء حول الحلال والحرام الذي يحدده النص الديني ، ويتعامل علماء السياسية والاجتماع على أنه أمر مرتبط بالمصالح والأعراف والأيديولوجيات والحقوق والواجبات ، وأنها تمثل الناحية المعنوية للوجود الآمن .
واستودعكم الله سبحانه وتعالي حتي القاكم لوكان في العمر بقية
المهندس الإساشاري / طلعت هاشم عبدالجيد eng_talaat@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق